گرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تهران امروز در ستون "سرمقاله" امروز خود به قلم پرویز اسماعیلی مدیر مسئول چنین آورده است: وقتی می گوییم اقتصاد فرمول، روش و ابزار دارد یعنی گرانی به عنوان یک پدیده کاملا واقعی و ملموس اقتصادی، مقوله ای صد درصد کارشناسی است. باید دانست که فرمول و روش گردش اقتصاد در ایران در اختیار دولت است ، اما ابزار گردش اقتصاد در دست بازار است.

تا وقتی دولت بازار را به پذیرش فرمول و روش خود قانع نکند، و تا وقتی دولت تعامل مناسب با بازار نداشته باشد، نمی تواند ابزارهای خرد اقتصادی  را با دستور ، شعار یا وعده به کنترل خود درآورد. همچنین گرانی با نادیده گرفتن یا فرافکنی حل نمی شود، بلکه بررسی محض اقتصادی و تنظیم مناسبات عمومی دستگاه اجرایی بر مبنای الزامات اقتصادی راه چاره آن است.

خسارت گرانی را مردم می پردازند نه اهل سیاست و قدرت. بنابراین زشت است که رقبای سیاسی دولت با انگیزه تضعیف دولت و جنگ روانی علیه آن، هزینه اش را بر ملت تحمیل کنند. از سوی دیگر، ناپسند است اگر افرادی در دولت نیز واقعیت ها را نپذیرند و این گونه پندارند که شعار دادن و انداختن مسئولیت گرانی به دوش رقبای سیاسی ، مشکل مردم را حل می کند.

گرانی البته فقط به عوامل اقتصادی بستگی ندارد . اگر با کمی تساهل اقتصاد خرد را در اختیار بازار و اقتصاد کلان را در اختیار دولت (سیاستگذار) بدانیم، و اگر بپذیریم که عوامل موثر بر اقتصاد کلان به طور مضاعف بر اقتصاد خرد تاثیر گذارند، باید بپذیریم که سایر تصمیمات غیر اقتصادی و حتی  جملاتی که به طور رسمی از زبان مسئولان بیان می شود، می تواند در عدم تعادل بازار موثر باشد.

انتظارات مردم از دولت عدالت محور و اعلام مکرر دغدغه های مسئولان اجرایی به وضع مردم ، ایجاب می کند که مواضع بین المللی و سیاسی دولت حتی بیش از مولفه های اقتصاد کلان با مولفه های موثر بر اقتصاد خرد و معیشت مردم هماهنگ باشد. وقتی رئیس جمهور محترم با سرکشی به شهرستانها و اخذ نامه های شخصی تک تک مردم به حل مشکلات اقتصادی آنها اهتمام می کند، نمی توان برای حل گرانی، آنها را به اصلاح ساختار کلان اقتصاد وعده داد.

دولت هرگز نباید از طرح انتقادات نظری در باب اقتصاد واهمه داشته باشد. اشتباه بزرگی است که دولت انتقاد کارشناسان اقتصادی را به اعلام مخالفت سیاسی تفسیر کند. منصفانه نیست که در هدف دولت مبنی بر بهبود شرایط زندگی اقشار ضعیف شک کرد، بلکه انتقاد اصلی متوجه روش ها و برنامه های اقتصادی است.

بر این مبنا ایجاد تغییر کارشناسانه و غیر شتابزده در تصمیمات اقتصادی و بهبود روش های مناسباتی دولت با بازار از یک سو و دیگر مسائل موثر نظیر روابط بین المللی از سوی دیگر، ضروری است.

هر تصمیم غلط اقتصادی با وجود اثرات آنی، تاثیر پایدار روانی دارد. این مسئله اهمیت توجه دولت به بدنه کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی را (چه داخل حاکمیت مانند مجلس و چه خارج از آن مانند اساتید دانشگاهها و علمای اقتصاد) مضاعف می کند.

باید توجه کرد که عدالت الزاما به معنای اتخاذ سیاست های ضد سرمایه داری نیست، بلکه وجود سرمایه در شریان اقتصاد موجب حیات و رونق آن است. هنر دولت باید جذب و انتقال سرمایه در کانال های سالم و سودآفرین باشد.

چه؛ سیاست های ارزشمند و مترقی نظام در انتقال سرمایه ها از بخش حاکمیتی به بخش خصوصی (مطابق ابلاغیه های رهبر معظم انقلاب درباره اصل 44 قانون اساسی) الزام به صیانت و  حمایت از سرمایه گذاری های سالم بخش خصوصی است، نه نگاه حداقلی و بدبینانه به آن.

بدیهی است که از جمله مهمترین مشکلات اقتصادی کشور، اتکای برنامه های سالانه بر نقت است و با وجود تکلیف پیش بینی شده در برنامه سوم و چهار توسعه متاسفانه هر سال اتکای بودجه بر نفت بیشتر شده است.

در بودجه سال 86 هم این روند ظاهرا ادامه دارد و با توجه به نوسانات  اخیر در قیمت نفت به نظر می رسد بستن بودجه با نفت بشکه ای بیش از 35 دلار به صلاح نیست. همچنین تاخیر دولت در اجرای سیاست های ابلاغی مربوط به اصل 44 قانون اساسی  ، مردمی شدن اقتصاد را کند می کند.

از سوی دیگر نبود مدیریت بهینه منابع مالی کشور، برنامه گریزی در بودجه، بی انضباطی مالی در بحث درآمد و هزینه و نیز سیاست های غلطی که به رشد نقدینگی بدون پشتوانه در دست اقشار ضعیف می انجامد؛ مشکلاتی است که از درون خود، تورم زایی می کند.

انتظار از مجلس این است که به بهانه تاخیر در ارائه بودجه در بررسی دقیق لایحه بودجه 86، با تعجیل از مشکلات ساختاری و سنتی بودجه گذر نکند.